قررت المحكمة التجارية في أكادير عرض العقار المعروف باسم “خنيبيلة”، الذي أقيم عليه المشروع السكني “دار الموظف” والمخصص لموظفي وأعوان جماعة إنزكان، للبيع في مزاد علني. من المقرر أن تبدأ المزايدة يوم الثلاثاء وتستمر لمدة عشرة أيام، بعد أن فشلت محاولة البيع السابقة نتيجة عدم تقديم أي عروض شراء.
يعود السبب الرئيسي لهذا الإجراء إلى الخلافات المالية بين الشركة المسؤولة عن بناء المشروع وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. الجمعية لم تتمكن من سداد مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليها، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بيع العقار الذي تبلغ مساحته 32 آرا و88 سنتيارا، ويشمل ست عمارات سكنية، بعضها يقطنها موظفون فعليًا، مما أثار مخاوف من تعقيدات قانونية أثرت على اهتمام المشترين.
عينت المحكمة خبيرًا وطنيًا لتقييم العقار وتحديد قيمته الحقيقية، حيث أجرى الخبير زيارة ميدانية في 17 أكتوبر الماضي بحضور رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية. وخلص التقييم إلى تحديد سعر افتتاحي لبيع العقار يبلغ 24,324,300 درهم، رغم وجود تقييدات لصالح مؤسسة بنكية وشركة بناء وإدارة التسجيل والتنبر، ما يزيد من تعقيد وضعية العقار.
القضية لا تقتصر على المزاد فقط، إذ سبق أن أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان خمسة أعضاء من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة إلى قاضي التحقيق بتهم النصب وخيانة الأمانة. جاء هذا القرار بناءً على شكايات تقدم بها موظفون متضررون من المشروع، حيث أكدوا أنهم دفعوا تسبيقات مالية منذ عام 2012 لشراء شقق في المشروع، إلا أنهم لم يتسلموا شققهم بحلول الموعد المحدد في 2017.
وبحسب محاضر التحقيق، كان الهدف من المشروع السكني “دار الموظف” تلبية احتياجات الموظفين بتكلفة معقولة، حيث دفع المستفيدون تسبيقات تصل إلى 50 ألف درهم لكل شخص، بالإضافة إلى أقساط أخرى. لكن تعثر إنجاز المشروع وتحويل وجهة بعض الأموال أدى إلى تفجر الأزمة الحالية ووصولها إلى القضاء.
