كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ممارسات “غريبة” من قبل بعض المواطنين بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي، مثل تقديم معلومات مغلوطة أو اللجوء إلى الطلاق الصوري. وأكد الوزير أن هذه التصرفات لن تمر دون محاسبة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعبات التي تؤثر على مصداقية نظام الدعم.
وأضاف الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والشؤون الإدارية، أنه تم تسجيل حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ولكنهم يحصلون على مساعدات مالية. كما أشار إلى أن بعض الأفراد يقدمون معلومات خاطئة أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاكهم قنينات غاز أو كهرباء في حين أنهم يعيشون في مناطق حضرية.
كما كشف لفتيت عن ممارسات أخرى، مثل تسجيل الأشخاص لبياناتهم عبر الهواتف النقالة ثم الادعاء بعدم امتلاكها. وأشار إلى حالات من الطلاق الصوري الذي يلجأ إليه البعض للحصول على الدعم، وهو ما اعتبره غير أخلاقي ويضر بالفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين، حيث يتم التركيز على النفقات الفعلية بدلاً من الدخل المعلن. كما أشار إلى أن هذا النظام ساعد في حذف غير المستحقين من قوائم المستفيدين، وتحويل ملفاتهم إلى أنظمة أخرى مثل “أمو الشامل”، مما أحدث تحولاً في منظومة الحماية الاجتماعية.
