أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) عن اعتماد تعديل جديد في مسطرة التعويض عن الخدمات الطبية السنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة ملفات المنخرطين. ووفق ما جاء في المذكرة المصلحية رقم 02/2026، التي دخلت حيز التنفيذ في 26 يناير 2026، فقد تقرر إلغاء شرط الحصول على الموافقة القبلية بالنسبة لملفات التعويض المتعلقة بالأطقم السنية.
وبموجب هذا الإجراء، أصبح بإمكان المنخرطين إيداع ملفاتهم مباشرة دون انتظار الترخيص المسبق من مصالح الصندوق، على أن تتم دراسة الطلبات استناداً إلى المبرر الطبي المطلوب، وفقاً لمقتضيات التسمية العامة للأعمال المهنية (NGAP) والمرجع الطبي-الإداري للأعمال السنية. ويُرتقب أن يساهم هذا القرار في تقليص آجال معالجة الملفات وتخفيف العبء الإداري الذي كان يرافق هذا النوع من التعويضات.
ويأتي هذا التعديل ليُلغي ويُعوّض المقتضيات السابقة المتعلقة بالأطقم السنية، والمنصوص عليها في مذكرات صادرة سنتي 2018 و2021، في إطار مراجعة شاملة للمساطر الإدارية المعتمدة. وتعكس هذه الخطوة توجهاً نحو تحديث آليات الاشتغال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الموظفين والمنخرطين.
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على آلاف المستفيدين، عبر تسريع وتيرة صرف التعويضات وتقليص التعقيدات المسطرية، بما يعزز مستوى رضا المنخرطين ويكرّس دينامية الإصلاح التي يشهدها قطاع الاحتياط الاجتماعي بالمغرب.
