أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن المخالفات التي جرى تحريرها مؤخراً ضد بعض أصحاب المركبات لا تتعلق بكونهم يستعملون صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل المغرب، بل تخص فقط عدم مطابقة هذه الصفائح للمعايير القانونية المنصوص عليها في مدونة السير.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن المحاضر المحررة جاءت استناداً إلى المادتين 61 و61-1 من مدونة السير، وإلى الملاحق القانونية المرتبطة بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010، والتي تحدد الخصائص التقنية لصفائح التسجيل.
وشددت الوزارة على أنها سبق أن سمحت لأصحاب المركبات ذات الترقيم الوطني، الراغبين في السفر إلى الخارج، باستعمال الصفائح الدولية المعتمدة داخل المغرب أيضاً، تفادياً لأي غرامات أو إشكالات، وذلك في انتظار استكمال تعديل المادة 28 من القرار الوزاري المذكور.
كما أشارت إلى أنها راسلت القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 8 يوليوز 2025، قصد دعوة عناصر المراقبة إلى مراعاة هذا القرار خلال عمليات التفتيش.
واختتمت وزارة النقل واللوجيستيك بلاغها بالتأكيد على التزامها بمواصلة إصلاح قطاع النقل وتطوير ترسانته القانونية، مع الحرص على تعزيز السلامة الطرقية وخدمة مصالح المواطنين والمقاولات، مشددة على انفتاحها الدائم لتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.
