أعلنت وزارة الداخلية أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، جاءت مطابقة بشكل كامل للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عن وزير الداخلية، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأسها قضاة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قبل إعداد المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نسخ منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكد البلاغ أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية “تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقا”.
وبحسب النتائج الرسمية المعلنة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وحل حزب العدالة والتنمية في المرتبة التالية بـ54 مقعدا، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا.
كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، فيما حصدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما.
وحصلت جبهة القوى الديمقراطية على مقعدين، ومثلها حزب الإنصاف بمقعدين، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد على مقعد واحد، وكذلك حزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وفي سياق متصل، ذكّر وزير الداخلية بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني بالأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، سواء على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجهة.
ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة وخلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يخول القانون التنظيمي ذاته لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه، حق الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بعريضة الطعن، وفي مقرات السلطات والإدارات المحددة قانونا.
وبذلك، تكون النتائج المعلنة نهائيا قد حسمت بشكل رسمي توزيع المقاعد وفق المعطيات التي سبق أن أعلنتها وزارة الداخلية بصفة مؤقتة، مع بقاء الآليات القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية مفتوحة وفق الآجال والمساطر المنصوص عليها في القانون.
