تشهد مدن جهة طنجة–تطوان–الحسيمة في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً، بعدما برزت معطيات مثيرة حول نشاط شبكات غير قانونية متخصصة في توزيع البطاطس المجمدة الموجهة للقلي. هذه المنتجات، التي تدخل إلى المطاعم والمستودعات بعيداً عن أعين الرقابة، تثير مخاوف حقيقية بشأن سلامة ما يصل إلى موائد المستهلكين.
البرلمانية زينب السيمو دقت ناقوس الخطر تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أنّ هذه الشبكات تنشط في عدد من مدن الشمال من بينها طنجة، تطوان، الفنيدق، المضيق، مرتيل والحسيمة، وتستعمل – حسب قولها – مواد ممنوعة للحفاظ على مظهر البطاطس ولونها، وهو ما قد يشكل خطراً صحياً بالغاً على المواطنين.
وتحدثت السيمو عن تصاعد شكايات المهنيين والساكنة بشأن هذه المنتجات، مؤكدة أن استمرار هذه الظاهرة يفرض تدخلاً عاجلاً من وزارة الداخلية وباقي الجهات الوصية لوضع حد لممارسات تهدد الصحة العامة وتضرب في العمق معايير السلامة الغذائية.
الملف بات مطروحاً اليوم بقوة، في وقت يطالب فيه مواطنون بضرورة تشديد المراقبة على سلاسل التوزيع والمطاعم، والكشف عن مصادر هذه البطاطس المجمدة التي تُباع بأسعار مغرية لكنها قد تحمل في طياتها أخطاراً صامتة على صحة المستهلك.
