أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي شهدتها بعض المدن عقب وقفات غير مصرّح بها، تعتبر “أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة”، ولا علاقة لها بحرية التعبير.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال التي مست الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً جسدية بالأشخاص، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، وقد تصل إلى 30 سنة أو حتى السجن المؤبد في حال اقترنت بظروف مشددة.
وشدد والي علمي على أن مثل هذه الأعمال تمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن القانون سيُطبق بحزم وصرامة في هذا السياق لضمان حماية الأمن العام وطمأنة المجتمع.
