تعيش شبكة وكالات مالية منتشرة بمختلف جهات المملكة على وقع أزمة حادة، بعد اختفاء مفاجئ وغامض للمدير العام لشركة MEA Finance، وهي مؤسسة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، ما خلّف تداعيات مدمّرة على عشرات المستثمرين والعاملين في القطاع.
المدير العام الذي يُعتقد أنه غادر التراب الوطني قبل أشهر دون سابق إنذار، ترك خلفه أكثر من 60 وكالة في وضعية شلل شبه كامل، وسط اتهامات ثقيلة تطال الشركة الأم بارتكاب أفعال يُشتبه في كونها نصبًا واحتيالًا وخيانة للأمانة.
بحسب مصادر إعلامية، فإن الشركة، التي تنشط في مجال تحويل الأموال وتدبير وكالات مالية مستقلة، توقفت عن تحويل عائدات الوكلاء المفوضين منذ ما يزيد عن سنة، في ما وصفه المتضررون بـ”الاحتجاز الممنهج للأموال” دون أي مبررات قانونية أو مالية معلنة.
أكثر من 40 وكيلاً ممن تعاقدوا مع الشركة بموجب اتفاقيات تسيير قانونية، وجدوا أنفسهم أمام خسائر مباشرة تتجاوز 30 مليون درهم، فضلًا عن تداعيات نفسية واجتماعية دفعت ببعضهم إلى بيع ممتلكاتهم أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الديون المتراكمة.
في ظل هذا الوضع المأزوم، وضع المتضررون شكاوى قضائية جماعية أمام محكمة الدار البيضاء، يتّهمون فيها الشركة الأم بالتلاعب بالعقود، الإدلاء بمعطيات مغلوطة، وانتهاك الالتزامات المالية، مع التماس فتح تحقيق قضائي معمّق يحدد المسؤوليات ويُعيد الاعتبار للضحايا.
كما تشهد العاصمة الاقتصادية وقفات احتجاجية متواصلة أمام المقر الرئيسي للشركة، تزامنًا مع تحركات مماثلة أمام البرلمان، رفعت خلالها شعارات تطالب بتدخل مؤسسات الدولة، على رأسها بنك المغرب، لكشف الحقيقة، وإنصاف المستثمرين والعائلات المتضررة.
ويؤكد وكلاء الوكالات المنكوبة أن ما جرى يمثل “كارثة مؤسساتية صامتة”، تستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات المالية والرقابية، متسائلين عن دور الجهات الوصية في تتبع مسار شركة مرخصة أُوكلت لها مهام ترتبط مباشرة بالأمن المالي للأفراد.
وصرّح أحد المتضررين للعمق قائلًا:
“لم نخسر أموالنا فقط، بل خسرنا أحلامنا، واستقرارنا، وثقة الناس فينا.. نريد عدالة حقيقية، لا بلاغات صامتة.”
في انتظار ما سيسفر عنه المسار القضائي، تبقى القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل الغموض الذي يلف مكان وجود المدير العام، والتعتيم الرسمي إزاء مصير الأموال المجمدة، مما يجعل من هذا الملف واحدًا من أخطر الأزمات التي عرفها القطاع المالي غير البنكي بالمغرب في السنوات الأخيرة.
