أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والمعنوية لأعوان السلطة، في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن تأهيلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم في أحسن الظروف.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال تقدمت به البرلمانية نزهة مقداد، أن وزارة الداخلية أولت خلال السنوات الأخيرة عناية خاصة لهذه الفئة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به في تسيير الإدارة الترابية وتقديم خدمات أساسية للمواطنين.
وعلى المستوى المادي، أبرز الوزير أنه تم إقرار زيادات متتالية في الأجور، همّت زيادة بقيمة 500 درهم سنتي 2016 و2019، ثم زيادتين إضافيتين بقيمة 1000 درهم سنتي 2023 و2025. كما جرى، خلال السنة الماضية، استصدار مرسومين يقضيان بالرفع من قيمة التعويضات الشهرية المحددة في 1000 درهم، على أن يتم صرف الشطر الثاني منها ابتداءً من فاتح غشت 2026.
وشدد لفتيت على أن أعوان السلطة يستفيدون من مختلف الزيادات التي يتم إقرارها لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خاصة تلك الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي.
وعلى الصعيد الإداري، أشار الوزير إلى أنه منذ سنة 2015 تم فتح آفاق الترقية أمام أعوان السلطة للولوج إلى سلك رجال السلطة بدرجة خليفة قائد، موضحاً أنه خلال سنة 2024 تمت ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق وبعد اجتياز مقابلات شفهية.
وفي ما يتعلق بتحسين ظروف العمل، أفاد لفتيت بأن الوزارة تعمل على تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة لفائدة أعوان السلطة، ضمن نظام يتيح الاتصال المجاني بينهم وبين رجال السلطة، بما يعزز فعالية التواصل الميداني.
أما في الجانب الاجتماعي، فكشف وزير الداخلية أن أعوان السلطة وأفراد أسرهم يستفيدون، منذ سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، مع تحمل الوزارة الكامل للمساهمات المالية. كما تتكفل وزارة الداخلية بمصاريف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، إضافة إلى التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، والذي يوفر تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم حسب الحالات.
وفي ما يخص السكن، ذكّر لفتيت بتفعيل دورية تُمكّن أعوان السلطة غير المالكين لسكن من الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، أو من شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية بشروط تفضيلية، في إطار تحسين ظروف الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة.
ويعكس هذا العرض، حسب متابعين، توجهاً رسمياً نحو تعزيز مكانة أعوان السلطة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ودورهم اليومي في ضمان السير العادي للإدارة الترابية.
