تفجرت فضيحة تورط مستشار سابق في ديوان وزير سابق في قضية رشوة بلغت قيمتها 30 مليون درهم مقابل توظيف.
طالب محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بالتدخل في القضية بدلاً من الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بتطوان. يأتي هذا لأن قيمة الرشوة المزعومة تفوق 100,000 درهم، مما يعتبر جناية الرشوة، والمحكمة الاستئناف هي الجهة المختصة لمثل هذه القضايا.
أشار الغلوسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إلى ضرورة أن يُحيل الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بتطوان القضية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وذلك لإصدار تعليماته للشرطة القضائية لفتح تحقيق شامل في الادعاءات الموجودة في الشكوى.
وفقًا للشكوى التي تم تقديمها للنيابة العامة، فإن المشتكى به استغل نفوذه وعلاقته مع وزير العدل السابق لتسهيل توظيف زوجته في وظيفة قضائية أو تأمين منصب مهم في الوزارة، مقابل دفع مبلغ مالي.
وأضاف المشتكي أنه تم إجراء محادثات ولقاءات مع المشتكى به، يمكن توثيقها من خلال محضر المفوض القضائي، تظهر تعرضه للنصب والاحتيال من قبل “المستشار الوزاري”.
