كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قامت بصرف ما يقارب 49 مليار درهم في إطار الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاق الورش الاجتماعي في دجنبر 2023، منها 31 مليار درهم مخصصة لدعم مخاطر الطفولة، و17 مليار درهم على شكل إعانات جزافية موجهة للأسر المستفيدة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة شرعت، ابتداءً من نهاية شهر نونبر الماضي، في الرفع التدريجي لمبالغ الدعم، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 58.23، حيث تم تحديد قيمة الدعم في 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، و175 درهماً لكل طفل غير متمدرس، مع ضمان حد أدنى من الدعم لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على مرسوم جديد يهم إقرار إعانات خاصة لفائدة الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بقيمة 500 درهم شهرياً عن كل طفل، تُودع في حساب بنكي خاص باسمه، ولا يُسمح بسحبها إلا عند بلوغه سن الرشد.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى ضمان استقلالية هؤلاء الأطفال مستقبلاً، وتمكينهم من فرص أفضل للاندماج الاجتماعي والمهني، مع توفير حماية مالية طويلة الأمد.
وسيتولى تدبير هذه الإعانات، وفق المسؤولة الحكومية، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والتضامن، إلى جانب إحداث منصة رقمية خاصة لتلقي ومعالجة طلبات الاستفادة والتظلمات، بما يعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي.
