تتزايد الشكوك حول تهريب الأموال من طرف المعتمرين الذين يتجاوزون نفقاتهم القانونية المسموح بها لتغطية تكاليف رحلاتهم الدينية، يظهر أن أحد رجال الأعمال قد أنفق مبلغًا لا يقل عن 250 مليون درهم على رحلة عمرة في رمضان، برفقة زوجته وابنيه، مما يتجاوز الحد المسموح به بشكل كبير. فقد حدد منشور الصرف العام قيمة مسموح بها لتحويلها إلى الخارج لتغطية تكاليف السفر بمبلغ 100 ألف درهم، ويمكن أيضًا إضافة نسبة إضافية تصل إلى 30% من قيمة الضريبة على الدخل المستقطعة من المصدر في السنة السابقة للرحلة الدينية، ولكن يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي سقف 300 ألف درهم.
وفي حال تمت الموافقة على هذه الحدود للمقاول وأسرته، فإن المبلغ الإجمالي المسموح به لا ينبغي أن يتجاوز 120 مليون درهم، نظرًا لأن الأسرة تتألف من أربعة أفراد. ومن ثم، يبدو أن هناك تجاوزًا كبيرًا عن الحدود القانونية المسموح بها، مما يثير تساؤلات حول مصدر هذه الأموال وطريقة تحويلها.
يجب أن تتخذ السلطات الضرورية إجراءات للتحقيق في هذه الشبهات وضمان الامتثال للقوانين المالية والضريبية. فالتهرب الضريبي وتهريب الأموال يشكلان جرائم مالية خطيرة تؤثر على استقرار الاقتصاد وثقة المجتمع في النظام المالي.
