
يترقب الرأي العام الوطني، يوم الجمعة 3 أكتوبر، الخطاب الذي سيلقيه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، وسط اهتمام واسع بما سيحمله من رسائل وتوجهات كبرى.
ويأتي هذا الخطاب في سياق وطني ودولي حافل بالتطورات، على رأسها القضية الوطنية، إضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أهم المشاريع الإصلاحية الكبرى، والذي يستدعي تسريع وتيرة التنزيل لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، خاصة في ظل استمرار إغلاق عدد من المستشفيات الجاهزة، الأمر الذي أثار احتجاجات اجتماعية مطالبة بتحسين العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية الطبية.
كما ينتظر أن يضع الخطاب الملكي المرتقب خارطة طريق جديدة للحكومة من أجل الرفع من وتيرة الإصلاحات المرتبطة بمعيش المواطنين، وعلى رأسها تعميم التعليم الجيد وتحسين جودته، من خلال تعزيز تجربة “مدارس الريادة” التي أضحت بدورها أحد التحديات المركزية المطروحة على المنظومة التعليمية.





