شهدت القضية المرتبطة بالفنان المغربي سعد لمجرد تطوراً قضائياً جديداً، بعد أن قضت المحكمة الجنحية في باريس، يوم 10 أبريل 2026، ببراءة لورا بريول من تهمة محاولة الابتزاز، في ملف فرعي ظل يثير جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، حيث وُجهت اتهامات إلى بريول بمحاولة الحصول على مبلغ مالي كبير قُدّر بحوالي ثلاثة ملايين يورو، مقابل التراجع عن أقوالها أو عدم حضور جلسات الاستئناف في القضية الأصلية المرتبطة باتهامات الاغتصاب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تعاملت إدارة أعمال الفنان مع هذه المحاولة بحذر، حيث قامت بتوثيق الاتصالات التي جرت عبر وسطاء، قبل أن تتقدم بشكاية رسمية فتحت الباب أمام تحقيق قضائي موسع.
وفي حكمها، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات نية الابتزاز أو وجود اتفاق واضح لتغيير مجريات القضية الأصلية، ما دفعها إلى تبرئة لورا بريول من التهم المنسوبة إليها.
في المقابل، أدانت المحكمة خمسة أشخاص آخرين على خلفية هذه القضية، حيث صدرت في حقهم أحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، من بينهم والدة بريول ومحامية ومؤثرة، مع تشديد العقوبة على المحامية بمنعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات، بسبب استغلال صفتهـا المهنية.
ويُعد هذا الحكم حلقة جديدة في مسار قضائي معقد يحيط بقضية سعد لمجرد، التي لا تزال تتابَع أمام القضاء الفرنسي، وسط اهتمام إعلامي واسع وتطورات متلاحقة.
