تسارعت وتيرة التحقيقات التي تباشرها مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف، بشأن شبهات تهريب أموال إلى الخارج، من خلال عمليات تصدير أنجزتها شركات مغربية مع شركاء أجانب.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التحقيقات تستند إلى تقارير دقيقة وإخباريات حول تلاعبات في التصريحات المتعلقة بقيمة السلع والفواتير المرتبطة بها، حيث يُشتبه في تلقي جزء من عائدات التصدير بطرق غير قانونية خارج التراب الوطني، قبل تحويلها إلى حسابات مصرفية أجنبية.
وتشمل هذه الأبحاث شركات تنشط في قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الغذائية، والنسيج، والألبسة، والمنتوجات المجالية، وقد مكّنت التحقيقات من تحديد هوية عدد من مسيري هذه الشركات، وعلاقاتهم مع جهات أجنبية يُشتبه في تورطها في أنشطة مالية غير مشروعة، بعضها يخضع لتحقيقات مماثلة من قبل أجهزة رقابة أوروبية، خصوصًا في فرنسا.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الرقابة المالية وتبادل المعلومات ذات الطابع المالي، من أجل التصدي لظاهرة تهريب الأموال، وضمان الشفافية في المعاملات التجارية العابرة للحدود.
