قدمت فاطمة الزهراء المنصوري برنامجاً حكومياً للفترة 2026-2031، يرتكز، وفق المعطيات الواردة في البرنامج، على خمسة محاور رئيسية تشمل محاربة الريع وتضارب المصالح، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، وتوسيع فرص التشغيل أمام الشباب، وتحقيق السيادة المائية والغذائية والطاقية، إلى جانب تقوية الجهوية ودعم التنمية القروية.
ويتضمن البرنامج مقترحات تهم رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم، وتحسين معاشات التقاعد والأرامل، وتوسيع برامج التكوين والإدماج المهني، فضلاً عن رفع إنتاج المياه المحلاة وتعزيز الاعتماد على البذور الوطنية والطاقات المتجددة.
كما يقترح البرنامج رفع تحويلات الدولة إلى الجهات إلى 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، ودعم السكن القروي، وربط التمويل العمومي بتحقيق أهداف التنمية والاستثمار والتشغيل.
وتبقى فعالية هذه التدابير رهينة بمدى تنزيلها على أرض الواقع، واحترام الآجال المعلنة، وانعكاسها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وفرص الشغل وجودة الخدمات الاجتماعية.
