أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار إعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في سياق تفاعل الحكومة مع الجدل الذي رافق تعيينها، عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي.
وأوضح الناطق الرسمي، في بلاغ توضيحي، أن الحكومة تعاملت مع الموضوع من منطلق مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيلها الدستوري، بما يسمح لها بالتركيز على تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تابعت موضوع تعيين ماديحة خيير، في إطار تقدير سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، التي أكدت إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين وخدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، أشار الناطق الرسمي إلى أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي وافق عليه جلالة الملك، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد البلاغ على أن التعاطي الاستعجالي مع هذا الموضوع يندرج ضمن تحمل الحكومة لمسؤوليتها، وحرصها على استكمال مسار تنصيبها البرلماني، بما يتيح لها الشروع في تنفيذ برنامجها الحكومي والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا التوضيح لتحديد الخلفيات السياسية والمؤسساتية لقرار الإعفاء، مع التأكيد على توجه الحكومة نحو تجاوز الجدل المرتبط بالتعيين والتركيز على أولويات المرحلة المقبلة.
