تتجه المفاوضات بين الحكومة المغربية و النقابات العمالية نحو نهايتها، حيث دعت النقابات مجالسها الوطنية للاجتماع بشكل عاجل لمناقشة العرض الحكومي المقدم قبل الأول من مايو القادم.
العرض الحكومي يتضمن زيادة عامة في الأجور بنسبة 10% لموظفي جميع القطاعات، باستثناء من تلقوا زيادات مؤخرًا، مع اقتراح تخفيض الضرائب المقتطعة من الأجور للموظفين العموميين، بالإضافة إلى تأجيل النقاش حول إصلاح نظام التقاعد إلى جلسة مقبلة في يوليو.
ينتظر القرار النهائي من مجالس النقابات الوطنية لتحديد ما إذا كان العرض الحكومي يلبي مطالبها بشكل كافٍ أم لا، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد في الأول من مايو.
