ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعاً موسعاً جمعه برؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور الولاة، خصص لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز دور الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال مسار المشاورات الواسعة التي شملت مختلف عمالات وأقاليم المملكة منذ منتصف أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن حوار تشاركي مفتوح شارك فيه المنتخبون والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف صياغة برامج تنموية متكاملة تستجيب لخصوصيات كل منطقة.
وكشف المسؤولون خلال الاجتماع أن إعداد هذه البرامج بلغ مراحل متقدمة، خصوصاً ما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الأساسية، واستهداف الأولويات ذات الطابع المحلي. وتم التأكيد على الأدوار المحورية التي تضطلع بها الجهات في بلورة هذه البرامج، وفق الصلاحيات التي تخولها لها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وتتقاطع اختصاصات الجهات مع محاور التنمية المندمجة التي تشمل مجالات متعددة، من قبيل التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، ودعم التشغيل والتكوين المهني، بما يضمن صياغة برامج تنموية قادرة على تلبية حاجيات الساكنة وتعزيز أسس التنمية المستدامة على المستوى الجهوي.
