وصلت قضية إطلاق النار على شاب مغربي تعرض من قبل الجيش الجزائري قبة البرلمان المغربي، وذلك بسبب السؤال الكتابي الذي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عضو في فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تفاصيل هذا الحادث وضمانات عدم تكراره.
أشارت التامني في استفسارها إلى أن هذا الحادث يمثل “خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية”، وأنه كان يجب التعامل مع هؤلاء الشبان الذين ضلوا طريقهم في البحر بشكل إنساني، بدلاً من قتلهم.
واعتبرت تامني أن الحكومة لم تقدم توضيحًا كافيًا للمغاربة بشأن ملابسات هذا الحادث، حيث كان جوابها الرسمي قصيرًا جدًا ولم يوفر التفاصيل المطلوبة.
وأوضحت أنه وفقًا للاتفاقيات الدولية، كان يجب تحذير الشبان ومحاولة اعتقالهم في حال الضرورة، دون اللجوء إلى استخدام القوة القاتلة. وأكدت أن القتل يُعتبر جريمة في جميع الاتفاقيات الدولية، حيث يُعتبر الحق في الحياة أحد أهم حقوق الإنسان وفقًا لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
يُذكر أن حرس الحدود الجزائري أطلق النار على شبان مغاربة كانوا يحملون الجنسية الفرنسية عن طريق الخطأ عند دخولهم المياه الجزائرية بدراجات جيتسكي.
