خرجت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن صمتها بشأن استيراد أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.
وأكدت الوزارة أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفق بنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب، وتخضع للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. كما أوضحت أن منح تراخيص استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة.
وأضافت الوزارة أن المعلومات التي نُشرت مؤخرًا حول هذا الموضوع تتضمن معطيات مضللة وخاطئة. وأشارت إلى أن المغرب يركز على استيراد النفايات من الدول الأوروبية التي تتمتع بأنظمة متطورة لفرز ومعالجة النفايات، مما يضمن منتجًا غير مضر بالبيئة أو بالصحة العامة.
كما أكدت الوزارة أن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب تقنيات متطورة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، مما يساهم في الحفاظ على جودة الهواء. وأشارت إلى أن المغرب يستفيد من التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة، والتي تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل.
فيما يتعلق بالمخاوف البيئية، طالب نشطاء بيئيون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالتراجع عن قرار استيراد النفايات، محذرين من تأثيراته السلبية على البيئة وصحة المواطنين. وقد وصل النقاش إلى البرلمان، حيث ساءل بعض النواب الوزيرة بشأن تداعيات هذا القرار وطالبوا بتوضيح عواقبه.
