صدر حكم قضائي نهائي يقضي بالسجن عشرة أشهر نافذة في حق رئيس جماعة بورزازات، بعد إدانته بتهمة إهانة رجال القضاء. وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات والجلسات التي أثبتت تورط المسؤول في تصريحات اعتُبرت مسيئة للقضاة وأثرت سلباً على سمعة الجهاز القضائي في المنطقة.
ويأتي هذا القرار ليؤكد على التزام السلطات القضائية في المملكة بمبدأ سيادة القانون وعدم التسامح مع أي سلوكيات قد تسيء إلى الهيئات العدلية. وقد أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث تمحورت النقاشات حول حدود حرية التعبير والمساءلة القانونية للمسؤولين العموميين.
من جهته، أكد دفاع المتهم أنه يعتزم استئناف الحكم، مشيراً إلى أن التصريحات التي أدلى بها موكله أُخرجت عن سياقها ولم تكن تهدف إلى التشكيك في نزاهة القضاء، بل كانت جزءاً من نقد عام للأوضاع المحلية.
ورغم ذلك، يرى المراقبون أن هذا الحكم يشكل رسالة قوية إلى جميع المسؤولين بضرورة احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بأدبيات التخاطب في القضايا العامة.
