في حادثة مؤلمة تهز الضمير المهني والإنساني على حد سواء، تعرض عنصر من عناصر الوقاية المدنية لإصابات بليغة بعد أن أُسقِط عمدًا من على خزان ماء مرتفع، خلال تدخله لإنقاذ شخص كان معتصمًا فوق “شطو” في مدينة بني ملال.
الضحية، وهو رجل إنقاذ تابع لجهاز الوقاية المدنية، لم يكن يتوقع أن ينقلب تدخله الإنساني إلى مأساة، بعدما بادر بالتوجه نحو الشخص المعتصم في محاولة لثنيه عن إيذاء نفسه. لكن المفاجأة كانت صادمة: المعتصم دفع المنقذ نحو الأسفل، ما تسبب له في إصابات خطيرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
هذا المشهد الصادم أعاد إلى الواجهة أسئلة مؤرقة حول جاهزية المؤسسات المعنية بالتدخل في الأزمات النفسية والاجتماعية. فقد اعتبر العديد من المتابعين أن الحادث لم يكن مجرد خطأ فردي، بل نتيجة مباشرة لارتباك ميداني وغياب خطة تدخل محكمة.
أين الخطط؟ أين المعدات؟ وأين السلامة؟
ردود الفعل الغاضبة تساءلت عن أسباب غياب المعدات الوقائية والاحترازات المهنية اللازمة في حالات مماثلة، متسائلة عن دور الدعم الجوي، والوسائل التقنية المتطورة، والتنسيق بين الفرق المختصة. كما تم توجيه انتقادات لاذعة لما اعتُبر “ارتجالية في اتخاذ القرار” و”إرسال عنصر أعزل لمواجهة شخص غير مستقر نفسياً دون تأمين كافٍ”.
حادث فردي… أم فشل ممنهج؟
الواقعة فتحت نقاشاً عميقاً حول مدى استعداد الأجهزة للتعامل مع حالات الأزمات النفسية والسلوكيات الخطيرة، في ظل تنامي الضغوط الاجتماعية والنفسية على الأفراد. واعتبر كثيرون أن الحادث عرى واقعاً مؤلماً تعيشه بعض أجهزة التدخل، حيث لا تزال تعتمد على “الاندفاع الفردي” عوض الخطط الميدانية العلمية المدروسة.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
في ظل هذه التطورات، تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق إداري شامل لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ساهم في إرسال رجل الوقاية نحو الخطر دون حماية أو خطة واضحة. فالتضحية بالعنصر البشري تحت مبرر “أداء الواجب” لا يجب أن تغطي على ثغرات مؤسساتية باتت مكشوفة للرأي العام.
