تستعد المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر الجاري، لإطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إمكانية إيداع طلبات الحصول على مستخرج بطاقة السوابق القضائية عن بُعد، عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الشرطية «Epolice»، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه المبادرة لتعميم آلية طلب بطاقة السوابق القضائية إلكترونياً على مغاربة العالم، وتمكينهم من الاستفادة من التسهيلات الإدارية نفسها الممنوحة للمواطنين داخل أرض الوطن، بعدما كانت هذه الخدمة مقتصرة في السابق على المرتفقين المقيمين بالمغرب.
وستمكن الخدمة الجديدة أفراد الجالية المغربية من تقديم طلباتهم إلكترونياً، وتتبع مراحل إنجاز ومعالجة الوثائق عن بُعد، مع ضمان سحبها في أفضل الظروف الممكنة، بما يخفف من أعباء التنقل والإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على هذه الوثيقة.
وفي إطار ضمان شمولية الخدمة ونجاعتها، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على توفير هذه الآلية بجميع التمثليات الدبلوماسية المغربية عبر العالم.
ويشمل هذا الإجراء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تتوفر على مراكز تسجيل المعطيات التعريفية المرتبطة بالنظام المعلوماتي لتدبير الطلبات الواردة من الخارج «SGDPE»، وكذا التمثليات التي لا تتوفر على هذا النظام، حيث تم إرساء آلية خاصة لإرسال إشعارات تأكيد استلام دفعات بطائق السوابق القضائية عبر عنوان بريد إلكتروني رسمي خصصته المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض.
وستمكن هذه الآلية المرتفقين من التحقق مباشرة عبر بوابة «Epolice» من جاهزية وثائقهم وتوفرها بالبعثات الدبلوماسية المختارة، قصد سحبها دون الحاجة إلى التنقل المتكرر أو الاستفسار عن مراحل معالجتها.
وبالموازاة مع إطلاق هذه الخدمة الرقمية، ستباشر المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عمليات للمواكبة والتحسيس لفائدة موظفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المعتمدين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وستركز هذه العمليات التكوينية على الوظائف الجديدة لخدمة طلب بطاقة السوابق القضائية اللامادية، إلى جانب الجوانب المرتبطة بمنظومة الهوية الرقمية، بهدف ضمان حسن تنزيل هذه الخدمة وتيسير استفادة أفراد الجالية المغربية منها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تعزيز المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات المرتبطة بالوثائق التعريفية، وتبسيط المساطر الإدارية الموجهة لمغاربة العالم، من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة لضمان ولوج ميسر وآمن إلى مختلف الخدمات العمومية الشرطية عن بُعد.
