وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز حماية المتاحف الوطنية وصون الموروث الثقافي والحضاري للمملكة من السرقة والتزييف والاتجار غير المشروع.
وأشرف على مراسم توقيع هذه الاتفاقية، التي احتضنها مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، كل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، في إطار إرساء تعاون مؤسساتي مشترك بين الجانبين.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التنسيق في مجالات الرصد والوقاية ومكافحة الجرائم التي تستهدف الموروث الثقافي الوطني، مع التركيز على التصدي لعمليات تزوير الأعمال الأثرية والفنية والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب وضع آليات تنظيمية ومؤسساتية لضمان الأمن المادي للمتاحف والمؤسسات الوطنية.
كما تنص الاتفاقية على توفير المواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يضمن سلامتها وحمايتها من المخاطر والتهديدات المحتملة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، وتعزيز التكوين المستمر في مجال التعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، ورصد الأساليب الإجرامية المرتبطة بتزييفها وتهريبها.
وفي إطار هذا التعاون، ستقدم المؤسسة الوطنية للمتاحف الدعم والمواكبة التقنية لإغناء «متحف الأمن الوطني»، بما يسهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية والمحافظة عليها، وتعزيز تجربة المتاحف الوطنية.
وأكد الطرفان، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن الأولويات المشتركة، من خلال تكامل الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية، بما يخدم صون الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة التاريخية للمملكة.
