انطلق منذ أسابيع موسم جني وعصر الزيتون بالمغرب ، في وقت شهدت فيه أسعار هذا المنتوج ارتفاعاً “صاروخياً”، حسب شهادات مجموعة من المواطنين والمهنيين.
ووفق ما أورده أحد المسؤولين عن الجودة والسلامة بإحدى معاصر زيت الزيتون، فإن ندرة التساقطات المطرية بعدة مناطق بالمملكة تسببت في قلة الإنتاج، مشيراً إلى أن “ثمن الزيتون يتراوح بين 10 و12 درهم للكيلوغرام الواحد في القنطار، فيما يتراوح سعر زيت الزيتون هذه السنة بين 80 و90 درهما للتر الواحد”.
وأوضح المتحدث أن ارتفاع الأسعار يساهم عادة في انتشار ممارسات الغش والتدليس في زيت الزيتون، مشيراً إلى أن “الزيت البلدي” يتم غشه بعدة طرق، منها خلط زيت الزيتون بزيت المائدة مع إضافة مواد كيميائية على شكل أقراص لتغيير الرائحة والطعم.
من جهتها، أفادت مسؤولة أخرى عن التصنيع والجودة بإحدى المعاصر بأن “بعض الغشاشين يعمدون إلى مزج زيت الزيتون الجديدة بأخرى قديمة ذات جودة رديئة”، فيما يعمد البعض إلى طحن أوراق الزيتون وخلطها مع زيت المائدة.
وعليه، دعت ذات المتحدثة المواطنين إلى اقتناء زيت الزيتون التي تستوفي معايير الجودة ويتم إنتاجها وتعبئتها في الوحدات المرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع ضرورة التأكد من توفر المنتج على جميع المعلومات الإلزامية التي تهم مدة الصلاحية، واسم وعنوان المنتج، ورقم الترخيص الصحي.
ويشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أصدرت قراراً يقضي بمنع تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج، إلا بترخيص، إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محلياً، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية.
