طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بضرورة بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، وذلك كإجراء مؤقت في انتظار حل مشكلة شركة “سامير”. وأكد الفريق أن قضية التكرير والتخزين تتطلب إرادة سياسية قوية تتجاوز الصعوبات التقنية والمالية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل عاملاً رئيسيًا في ارتفاع تكاليف جميع المواد الاستهلاكية، وهو ما يستوجب على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع.
وفي سؤال موجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أوضح الفريق أن المغرب يعتمد بشكل كامل على استيراد المحروقات، وأن الأسعار مرشحة للزيادة مستقبلاً. كما أشار إلى أن سوق المحروقات في المغرب يعاني من اختلالات عدة، وهو ما أكدته تقارير مجلس المنافسة. وأضاف الفريق أن تبريرات الحكومة حول التعقيدات القضائية المتعلقة بـ”سامير” تعد تهربًا من إعادة تشغيل المصفاة، مؤكدًا أن استيراد الوقود الصافي يحقق أرباحاً كبيرة للبعض لكنه يلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، تصل تكلفتها إلى مليارات الدراهم سنويًا.
وانتهى الفريق إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات هو بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، ولو مؤقتًا حتى يتم حل وضعية “سامير”. وفي المقابل، دعت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي إلى عدم إثارة القلق حول ارتفاع أسعار المحروقات في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مؤكد. وأوضحت أن إنشاء مصفاة جديدة يتطلب ترخيصًا من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وأن الظروف الحالية تجعل من هذا المشروع استثمارًا غير مجديًا.
