صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
أشاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في كلمته التقديمية بمشروع القانون بالعمل التشاركي بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية. وأوضح أن مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب في 5 مارس 2024 بهدف تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية لتحقيق أهدافها المرجوة وهي مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة.
أشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2022 تم تنفيذه في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تميزت بتراجع النمو إلى 3.5% وارتفاع الضغوط التضخمية إلى 8.4% عالميًا و8% في منطقة اليورو. وذكر أن الحكومة، وفقًا للتوجيهات الملكية، اتخذت إجراءات للتخفيف من الضغط التضخمي بتعبئة أكثر من 40 مليار درهم لتغطية النفقات الاستثنائية غير المبرمجة في قانون المالية، مما ساهم في التخفيف من وطأة التضخم.
وأضاف لقجع أن التحصيل الملائم للموارد العادية، التي زادت بأكثر من 45 مليار درهم، ساعد في مواجهة الضغوط والتحكم في مستوى العجز المالي الذي بلغ 5.4%. وأوضح أن النفقات في سنة 2022 بلغت 462.44 مليار درهم بينما وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم بنسبة تحصيل بلغت 103.77%.
فيما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغت النفقات 131.17 مليار درهم وتم تحصيل 151 مليار درهم مقابل توقعات قانون المالية البالغة 98 مليار درهم. وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، سجلت نفقات الاستغلال 2.10 مليار درهم ونفقات الاستثمار 462 مليون درهم، مقارنة بتقديرات قانون المالية البالغة 1.38 مليار درهم، محققة معدلات إنجاز بنسبة 115% للموارد و81% للتكاليف.
