يواجه موظفين بنكيين في مؤسسة بنكية ووسيطان، الاعتقال بسبب اتهامات بتزوير ملفات قروض لـ 84 عسكريًا، مما أدى إلى سرقة مبالغ تقدر بنحو 300 مليون درهم. تم عرض المتهمين أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تقديم إدارة الدفاع الوطني رداً على طلب المؤسسة البنكية لتحديد المسؤولية المدنية.
وفي الوقت نفسه، قدمت المؤسسة البنكية شكوى للنيابة العامة المختصة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطالبة بالتحقيق في القضية. كشفت التحقيقات عن خروقات مالية في فرع المؤسسة البنكية بإشراف المتهمين، حيث قدموا ملفات قروض لجنود مبتدئين دون وجود تراخيص، وقاموا بتزوير شهادات العمل والأجور.
تبين أن الوسيطين استخدموا نسخًا من بطاقات الجنود للحصول على القروض بتواطؤ من موظفي البنك، وتم تحويل مبالغ القروض إلى حساباتهم. بالإضافة إلى ذلك، كان الموظفون في البنك يتجسسون على حسابات العملاء ويقدمون المعلومات إلى الوسيطين لتزوير الوثائق.
كانت هناك أدوار محددة لكل فرد في الشبكة المتورطة، حيث كانوا يتلقون أموالًا مقابل أداء دورهم. اكتشفت الخروقات بعد تكليف لجنة داخلية للتحقيق من قبل المديرية المركزية للمؤسسة البنكية، حيث تم رصد تحويلات مالية مشبوهة لصالح الوسيطين.
وتواجه المتهمين تهمًا بالاختلاس والتبديد واستخدام وثائق مزورة، بينما يواجه الوسيطان تهمًا بالاختلاس والتبديد والتزوير واستخدام وثائق مزورة.
