بعد مرور ثلاثة أسابيع على صدور حكم الإعدام بالرصاص من قبل محكمة عسكرية صومالية على ستة مواطنين مغاربة، أصدرت ست هيئات مغربية ناشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام بيانًا مشتركًا يستنكر هذا الحكم. وأكدت هذه الهيئات أن هذا الحكم ينتهك حقوق الإنسان وحق الحياة الذي لا يمكن الاستهانة به.
وطالبت الهيئات السلطات المغربية باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين وترحيلهم. كان هؤلاء المواطنون قد وصلوا إلى الصومال بحثًا عن العمل قبل أن يتم استغلالهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة واتهامهم بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وفيما يتعلق بتفاصيل الواقعة، أصدرت محكمة عسكرية في بوساسو، شمال الصومال، حكم الإعدام على المواطنين المغاربة الستة بتهمة محاولة تدمير حياة المجتمع المسلم والشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد. وأشار محامو المتهمين إلى أنهم تعرضوا للتضليل.
ووفقًا للمصادر، فإن المتهمين تم منحهم مهلة 30 يومًا لتقديم طلب الاستئناف قبل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضدهم. في الوقت نفسه، تم الحكم على مواطن صومالي بالسجن لمدة عشر سنوات.
أعرب عدد من النشطاء عن استنكارهم لهذا الحكم وطالبوا المغرب بالتدخل لإنقاذ حياة المواطنين المغاربة. وأكدوا أن حق الحياة يجب أن يتفوق على أي عقوبة، وأن عقوبة الإعدام تعتبر مرفوضة في جميع الظروف.
وفي هذا السياق، أشار عدد من النشطاء إلى أهمية التدخل الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم الإعدام في الصومال. وطالبوا المغرب بالتدخل في هذا الشأن، خاصة أنه يترأس حاليًا المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وختم النشطاء دعواتهم للحكومة المغربية للتعامل بجدية مع هذه القضية والعمل على إنقاذ المواطنين المغاربة المحكوم عليهم بالإعدام.
