وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يتضمن توجيهات لتنفيذ الإجراءات المقررة في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لصالح مستخدمي المؤسسات العمومية.
وأشار رئيس الحكومة في المنشور إلى أن “مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من زيادة في الأجور بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم، موزعة على قسطين متساويين: القسط الأول اعتباراً من 1 يوليوز 2024، والقسط الثاني اعتباراً من 1 يوليوز 2025”.
وأوضح المنشور الحكومي أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من هذه الزيادة وفقاً للمراسيم التي تمثل الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم بعد التعديل والتتميم.
