حققت التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها المملكة المغربية خلال سنة 2024 نجاحا بارزا، حيث أسفرت عن تحصيل مداخيل استثنائية بلغت 127 مليار درهم، ما يعادل 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية دجنبر 2024. هذه العملية ساهمت في إدماج ثلث الاقتصاد غير المهيكل، الذي يُقدر حجمه بنحو 330 مليار درهم.
وحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن هذه المبادرة لم تقتصر على تعزيز المداخيل الضريبية، بل أتاحت تسوية الأوضاع الضريبية لعدد كبير من المواطنين؛ مما عزز المصالحة مع إدارة الضرائب، وحقق نوعا من الإنصاف الجبائي. كما ساهمت في ضخ سيولة إضافية في البنوك المغربية لدعم الاقتصاد الوطني.
