تشهد جماعة وادي الصفاء التابعة لإقليم أشتوكة أيت باها منذ عدة أشهر تجاذبات سياسية حادة بين رئيس المجلس الجماعي وعدد من الأعضاء الذين اصطفوا في صفوف المعارضة. ويأتي ذلك بسبب ما وصفته المعارضة بـ”التسيير الانفرادي” الذي ينتهجه الرئيس، رغم الزيارات المتكررة للجان الافتحاص والتدقيق.
وفي هذا السياق، اتهم أعضاء المعارضة رئيس الجماعة بخرق القانون، لا سيما المادة 67 من القانون التنظيمي، مطالبين بتفعيل مسطرة معاينة الإقالة بحق بعض أعضاء المجلس الذين تغيبوا عن حضور دورات المجلس الجماعي، خصوصًا أولئك الذين غادروا التراب الوطني.
هذه الواقعة ليست الأولى التي تبرز فيها مظاهر سوء التسيير داخل الجماعة، حيث يشير معارضو الرئيس إلى ملفات أخرى مثل التمديدات الكهربائية، ورخص البنايات القائمة، وخروقات متعددة وقفت عليها لجان التفتيش خلال سنوات 2021، 2022، و2023. ورغم ذلك، يستمر رئيس الجماعة في نهج أسلوبه العشوائي في التسيير، والذي وصفته المعارضة بأنه استمرارية لسياسة إدارة الشأن العام التي اتبعها منذ توليه المنصب عام 2009.
