في اجتماعها الثاني، كشفت “اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التموين والأسعار وعمليات المراقبة” عن زخم متزايد في جهود مراقبة الأسواق منذ بداية رمضان، الذي يشهد إقبالاً كبيرًا واستثنائيًا على مختلف المواد الاستهلاكية. هذه الجهود شملت مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء كانت محلية أو مستوردة والمعروضة للبيع في الأسواق المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة أعلنت عن ضبط 4,609 مخالفات، حيث تم إصدار 794 إنذارًا للمخالفين وتحرير 3,815 مخالفة وإحالتها للمحاكم المختصة. ولقد استحسنت هذه النتائج بشدة من قبل جمعيات حماية المستهلك في المغرب، التي أشادت بالجهود المبذولة والتنسيق الفعّال بين السلطات المختصة لمحاربة الممارسات الضارة بالمستهلكين.
وأعلنت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن التدخلات التي قامت بها اللجان المركزية والمحلية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خلال الفترة من الأول من يناير إلى العشرين من مارس، أسفرت عن مراقبة 67,734 محلاً للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وأضافت اللجنة في بلاغها أنه نتيجة لهذه التدخلات، تم حجز وإتلاف أكثر من 258 طنًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وشملت هذه المنتجات مشروبات وعصائر وزيوت ودقيق ومشتقاته ومخبوزات وتمور وفواكه جافة وحليب ومشتقاته.
بالإضافة إلى ذلك، عبر بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء (Uniconso)، عن تقديره لهذه الجهود الجادة التي قامت بها اللجان المركزية والمحلية، مؤكدًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان مراقبة الأسواق بشكل دوري طوال السنة.
وشددت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، على أهمية التحركات الفعّالة التي قامت بها اللجان المراقبة قبل شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحديد عدد كبير من المخالفات والإنذارات.
وفي الختام، أعرب الحاضرون عن أملهم في مواصلة هذه الجهود وتكثيف الحملات التوعوية طوال السنة، لتعزيز الوعي بين المواطنين بشأن مخاطر المنتجات الغير صالحة للاستهلاك وضرورة الاطلاع على تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء.
