في خطوة تعكس انخراط الجماعات الترابية في ورش إصلاح منظومة العدالة، شهدت جماعة القليعة، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة مهمة بين المجلس الجماعي، برئاسة محمد بيكز، والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك من أجل تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة أمام المستفيدين من هذه العقوبات لأداء أعمال ذات منفعة عامة داخل تراب الجماعة، في مجالات متعددة كالنظافة، والصيانة، والخدمات الاجتماعية، بما يعزز اندماجهم داخل المجتمع ويكرّس لديهم روح المسؤولية والمواطنة.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة حديثة تسعى إلى تحقيق التوازن بين البعد الزجري والإدماجي، من خلال تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا، وتعويضها بحلول بديلة أكثر نجاعة وإنسانية.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع فتح آفاق جديدة لإعادة تأهيل الأفراد وتمكينهم من فرصة ثانية للاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
