تمكنت الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في النصب والاحتيال عبر التجارة الإلكترونية، بعدما استهدفت ما يقارب 800 ضحية من مختلف مناطق المغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغ مجموع المبالغ المالية التي استولت عليها هذه الشبكة حوالي 600 مليون سنتيم، في حين تنوعت فئات الضحايا بين موظفين بالقطاعين العام والخاص، وتجار، ومقاولين، إضافة إلى طلبة كانوا يبحثون عن فرص عمل، قبل أن يقعوا ضحية عروض وهمية.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع، فقد تم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مؤسسة بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، مكنت عناصر الدرك من تحديد هوية الفاعل الرئيسي المتورط في هذه الجرائم.
وأوضحت الجريدة أن الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة مقاولين يديرون شركات متخصصة في الحراسة الخاصة، وهو ما سهل عليهم استقطاب الضحايا وإيهامهم بعروض تشغيل وهمية، مقابل الحصول على نسخ من بطاقاتهم الوطنية.
وبعد جمع المعطيات الشخصية للضحايا، عمد المتهمون إلى فتح حسابات بنكية بأسمائهم، قبل الشروع في عمليات نصب واسعة استهدفت مئات المواطنين، من خلال نشر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرضون فيها هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية بأسعار مغرية، ما أغرى العديد من الباحثين عن صفقات منخفضة الثمن.
وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ فبراير من السنة الماضية، حيث اعتمدت الضابطة القضائية على عدة آليات بحث، من بينها انتدابات صادرة عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لمؤسسات مالية، من أجل تعقب التحويلات المشبوهة وتحديد مسارات الأموال.
وأسفرت التحريات عن الاهتداء إلى نزيل بمؤسسة سجنية، تبين أن الفاعل الرئيسي قام بإيداع مبلغ مالي باسمه. وبعد استجوابه، صرح المعني بالأمر أنه كان يؤجر منزلاً في ملكيته لأحد المتهمين، ويتوصل بواجب الكراء نقداً، قبل أن يطلب منه هذا الأخير تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي عقب اعتقاله.
وفور التأكد من المعطيات، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى المنزل الذي يكتريه المشتبه فيه، حيث جرى توقيفه في الحين، في وقت لا تزال فيه الأبحاث متواصلة لتوقيف شريكيه الآخرين، اللذين صدرت في حقهما 14 مذكرة بحث وطنية في قضايا مماثلة.
