شرعت الحكومة المغربية في إعداد مشروع قانون المالية 2025، وسط تحديات اقتصادية جسيمة فرضتها الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وتداعيات الجفاف الذي يُهدد الأمن الغذائي للمملكة.
يواجه الاقتصاد الوطني مجموعة من التحديات، أهمها: أنخفاض معدل النمو: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو متوسط في حدود 3٪ خلال عامي 2024 و 2025، و وصل معدل البطالة إلى 13٪، وهو رقم قياسي، بينما بلغ معدل إفلاس المقاولات 15٪، تفاقم المديونية العامة حيت تجاوزت نسبة المديونية العامة مقابل الناتج الداخلي الخام 80٪. إرتفاع التضخم واضطرابات الأسعار حيت تفاقمت هذه الظاهرة بسبب تمدد الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل، و فقدان أزيد من 180 ألف منصب شغل خلال السنتين الماضيتين، وتراجع الإنتاج الفلاحي.
تُلقي حالة عدم اليقين الراهنة بظلالها على مسار إعداد مشروع قانون المالية 2025، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تُهدد استقرار أسعار النفط والمنتجات الغذائية، بالإضافة الى التوترات الجيو-سياسية التي تُعيق حركة التجارة الدولية وتُزيد من تكاليف النقل، الإجراءات الحمائية والجمركية التي تُقلص من فرص التصدير.
و من أجل تفادي كل هذه المعيقات و تقليص أثارها تُفكر الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة، كالزيادة في الضرائب لرفع المداخيل الضريبية وتغطية الالتزامات المالية، و تخفيف آثار الجفاف من خلال دعم الفلاحين وبناء محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة الى تحفيز الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ إجراءات حكومية صارمة.
يُعدّ إعداد مشروع قانون المالية 2025 مهمة صعبة في ظل الظروف الراهنة. وتُدرك الحكومة حجم التحديات، وتسعى جاهدة لإيجاد حلول مناسبة تضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.
