أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025 في الرباط، عن إجراءات جديدة لضمان توفر المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار مناسبة خلال شهر رمضان. وأكدت أن عمليات مراقبة الأسواق ستكون صارمة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تموين الأسواق ومراقبة الأسعار، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المواد الأساسية ستكون متوفرة بوفرة دون أي نقص في التزويد. وأشار إلى أن الجهات المعنية ستشدد من عمليات الرقابة لضبط الأسعار ومنع أي استغلال.
من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الإنتاج المحلي للمواد الأكثر طلبًا خلال شهر رمضان يتم مراقبته بدقة لضمان توفرها بالكميات المطلوبة وبأسعار معقولة.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الأسواق ستشهد وفرة في الأسماك المجمدة بأسعار تنافسية، مع توسيع نقاط البيع لتشمل 35 مدينة مقارنة بـ22 مدينة في العام الماضي. وأضافت أن انتهاء فترة الراحة البيولوجية للسمك السطحي منتصف فبراير سيساهم في توفر أصناف مثل السردين والماكرو والأنشوبة بكميات كبيرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات الحكومية لضمان استقرار التموين خلال شهر رمضان، بمشاركة وزراء وممثلين عن قطاعات الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة، الفلاحة، التجارة، والانتقال الطاقي. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتأمين احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة المهمة من العام.
