وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار يوم الخميس في الرباط، لدعم تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أن الوزيرة فتاح أكدت خلال حفل التوقيع أن هذا الاتفاق يعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي ويدعم تنفيذ عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي أطلقتها المملكة استجابة للتوجيهات الملكية السامية. يهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وقد تم تمييزه باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21، والقانون رقم 82-20 الذي ينص على إنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما أُبرم الاتفاق بعد موافقة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس في 1 يونيو 2024، على التوجهات الإستراتيجية لسياسة مساهمات الدولة، والتي تعد من ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وتهدف هذه التوجهات إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الجهود الاستثمارية.
يركز البرنامج المدعوم من البنك الدولي، والذي يعكس التزام المغرب الطموح بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، على دعم “تعزيز الوظائف المساهمة للدولة وإطار حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، و”تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك التأثيرات المناخية”.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وشهد الحفل حضور رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من وزارة الاقتصاد والمالية.
