صادق مجلس النواب، مساء الاثنين 01 نونبر 2025، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين محورية تهم إصلاح المنظومة الانتخابية، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وقد نال مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لمجلس النواب، تأييد 164 نائباً مقابل 9 أصوات معارضة وامتناع 41 نائباً.
كما مرّر المجلس مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات. وجرى التصويت على هذين المشروعين بموافقة 164 نائباً وامتناع 50 آخرين، في سياق نقاش برلماني اتسم باختلاف الرؤى بين الأغلبية والمعارضة.
وسجلت الجلسة اعتماد تعديل بارز اقترحته فرق الأغلبية يقضي بخفض العتبة المخصصة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2% من مجموع المسجلين، بعدما أظهرت المحاكاة الرقمية أن العتبة السابقة كانت “تعجيزية” وتحول دون انخراط الشباب في المنافسة الانتخابية. واعتُبر هذا التعديل خطوة لتحفيز المشاركة السياسية للجيل الجديد.
كما أثارت المادة المتعلقة بموانع أهلية الترشح جدلاً واسعاً، بعدما شددت المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرة أن منع المرشحين بناءً على متابعات أو حالات تلبس يجب أن يستند إلى أحكام نهائية. غير أن وزير الداخلية أوضح أن الأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة عن هيئات قضائية قائمة تظل مرجعاً كافياً، ولو لم تكن نهائية. وامتد النقاش أيضاً إلى المادة 57 التي اقترحت تمكين المرشحين من نسخ المحاضر لضمان الشفافية وإغلاق باب التأويلات.
وترى فرق الأغلبية أن الإصلاحات الجديدة تحمل “طفرة نوعية” في المسار الانتخابي، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيص لوائح جهوية للنساء ودعم تمثيلية الشباب عبر تمويل يصل إلى 75% من نفقات الحملات الانتخابية لفائدة من تقل أعمارهم عن 35 سنة. وفي المقابل، تدعو المعارضة إلى مزيد من الجرأة في معالجة ملفات أساسية مثل المناصفة وتشجيع الكفاءات، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ قواعد تنافسية شفافة تخدم المسار الديمقراطي للمغرب.
