يستعد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإجراء فحص شامل لممتلكات ثمانية وزراء غادروا حكومة عزيز أخنوش في التعديل الوزاري الأخير. الهدف من هذه العملية هو مقارنة التصريحات الأولية لممتلكاتهم التي تم تقديمها عند استلامهم لمهامهم الوزارية في عام 2021 مع ممتلكاتهم الحالية بعد مغادرتهم. كما ستشمل هذه المراجعة حصر ممتلكات الوزراء وكتاب الدولة الجدد، البالغ عددهم 14 عضوًا حكوميًا، حسبما أفادت مصادر إعلامية.
تغطي هذه الفحوصات مختلف أنواع الممتلكات، مثل العقارات، الحسابات البنكية سواء داخل المغرب أو خارجه، الأسهم المتداولة في الأسواق المالية، وحصصهم في الشركات ومكاتب الدراسات، إضافة إلى ممتلكات أفراد أسرهم وأقاربهم. الهدف من ذلك هو التحقق من مدى مطابقة التصريحات للواقع، والتأكد من عدم وقوع أي تلاعب أو تقديم معطيات غير دقيقة قد تشير إلى استغلال المنصب لتحقيق مكاسب مالية.
ستشمل عملية التدقيق الممتلكات التي تم اقتناؤها داخل المغرب وخارجه، سواء للوزراء المغادرين أو لأفراد أسرهم، للتحقق من أنهم لم يستغلوا مناصبهم الوزارية لجمع الثروات. ويتعلق هذا الفحص بالوزراء الثمانية الذين غادروا الحكومة، وهم: خالد أيت الطالب، شكيب بنموسى، محمد صديقي، عبد اللطيف الميراوي، محمد عبد الجليل، عواطف حيار، محسن الجزولي، وغيثة مزور.
وسيكون على الوزراء الجدد وكتاب الدولة البالغ عددهم 14، الذين تم تعيينهم مؤخرًا، تقديم تصريحات مفصلة بممتلكاتهم، وفقًا للقانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات. ويشمل هؤلاء الوزراء رجال أعمال، حيث يتعين عليهم ملء استمارات تتضمن جميع الممتلكات سواء داخل المغرب أو خارجه.
وفي حال تم اكتشاف أي خروقات للقانون، مثل التأخير في تقديم التصريحات أو إخفاء ممتلكات أو تقديم معلومات خاطئة، فإن المتورطين سيخضعون لعقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة، طبقًا لما أفادت به المصادر.
