قررت السلطات إعادة فتح الحدود من أجل تصدير البطاطس والبصل إلى القارة الإفريقية، بعد الحظر الذي فرضته على هذين المنتجين لعدة أشهر.
وأوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، أنه تم استئناف التصدير بدءًا من يوم الأربعاء الماضي وفق نظام “الكوطا”، حيث حددت الحصة المسموح بها في 1500 طن على مستوى المغرب، تم توزيعها بواقع 500 طن لكل من جهة سوس ماسة، وجهة الدار البيضاء سلا القنيطرة، وجهة مكناس تافيلالت.
وبشأن الارتباط بين تصدير البطاطس والبصل وارتفاع أسعارهما في وقت سابق، أكد الزمراني أن “التصدير ليس السبب في ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، بل التدخلات الوسيطة والمضاربات”. وأشار إلى أن “البطاطس تُباع في سوق الجملة بدرهمين، بينما يباع البصل في الضيعات الفلاحية بسعر لا يتجاوز ستين سنتيمًا، لكن البيع بالتقسيط يرفع الثمن إلى ستة دراهم”.
وأضاف الزمراني أن التصدير يضمن استمرارية المنتجين الفلاحيين في عملهم، مشيرًا إلى أن “هناك وفرة في الإنتاج، بل إن البصل مخزن من السنة الماضية”. واعتبر أن خيار وقف التصدير لم يكن مناسبًا لحل الأزمة، بل يجب مراقبة الأسعار واعتماد مقاربة تشاركية بدلاً من اتخاذ القرار بشكل فردي.
يأتي قرار استئناف تصدير البصل والبطاطس إلى إفريقيا وسط تخوف جمعيات حماية المستهلك من ارتفاع أسعارهما مجددًا، خاصة بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية مع وفرة الإنتاج واستمرار الحظر على التصدير إلى إفريقيا.
يُذكر أن حظر تصدير البصل والبطاطس إلى إفريقيا كان ساري المفعول لفترة طويلة، بينما استمر التصدير إلى السوق الأوروبية وفق نظام “الكوطا”.
