بعد تأجيلها أربع مرات متتالية، أصدرت غرفة الجنحي التلبسي في المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، حكمها في قضية حيازة وترويج أقراص الإجهاض المتهم فيها خمسة أشخاص، من بينهم امرأة وشقيقها المعتقلان، وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح.
وقضت المحكمة بحبس المرأة وشقيقها لمدة سنة واحدة نافذة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 درهم لكل منهما، بعد اتهامهما بالمشاركة في محاولة الإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية. كما أدانت المحكمة ثلاثة أشخاص آخرين بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، بتهم التحريض على الإجهاض، الفساد، ومحاولة الإجهاض.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت يوم 11 يونيو الماضي امرأة وشقيقها البالغين من العمر 28 و34 سنة، متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بقصد استخدامها في عمليات الإجهاض.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز كمية إضافية من العقاقير الطبية المهربة، بلغ مجموعها 1145 قرصًا، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملتين المحلية والأجنبية يُشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
