تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير حالة من الاضطراب غير مسبوق بعد كشف المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن ما وصفه بـ”خروقات وتجاوزات” في الإدارة. أعرب المكتب النقابي عن استيائه من الإجراءات التي اتخذت في الموافقة على برامج التدريب الجديدة للعام الدراسي المقبل 2024-2025، بالإضافة إلى الجدول الزمني للفصل الدراسي الحالي.
في بيان أصدره المكتب المحلي، أدان الطريقة التي تم بها تدبير بعض الملفات من قبل العميد بالنيابة، ولا سيما ملف التدريبات الجديدة، مؤكدًا أنها كانت مبنية على معايير غير شفافة وعلى أساس الولاءات الشخصية بدلاً من التقييم العادل والموضوعي للمشاريع المقترحة ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف البيان أن العميد بالنيابة لم يقدم معايير واضحة حول كيفية اختيار برامج التدريب، مع التأكيد على تفضيل بعض البرامج دون غيرها بطريقة تظهر الارتجالية والتعسف في الاختيار، وفقًا لما ذكره البيان.
كما انتقد المكتب المحلي للنقابة اعتماد مسارات تدريب جديدة تفتقر إلى جاذبية، واعتبر ذلك بمثابة تضحية بالجودة التعليمية ومصلحة الطلاب لصالح مصالح قليلين. وأشار البيان أيضًا إلى مطالبة الأساتذة بتعويض الدروس التي تقع في أيام العطل، ووصف هذا الطلب بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الكلية.
