أطلقت الحكومة المغربية برنامجاً استثنائياً لدعم العائلات المتضررة من الفيضانات التي شهدتها مناطق واسعة من سهل الغرب واللوكوس، وذلك بميزانية إجمالية تُقدَّر بحوالي 3 مليارات درهم (نحو 328 مليون دولار)، في خطوة تروم التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكارثة الطبيعية.
ويشمل البرنامج حزمة من الإجراءات المالية والاجتماعية، تتصدرها مساعدات موجهة لإعادة الإسكان وتعويض فقدان الدخل، إلى جانب إعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، فضلاً عن إعادة بناء المنازل المنهارة، بغلاف مالي يصل إلى 775 مليون درهم.
كما خصصت الحكومة 225 مليون درهم لتوفير مساعدات عينية وتعزيز التدخلات الميدانية الطارئة، بهدف ضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات الساكنة المتضررة.
وفي القطاع الفلاحي، رصدت السلطات مبلغ 300 مليون درهم لدعم المزارعين ومربي الماشية، في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدها هذا القطاع الحيوي جراء غمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه.
أما على مستوى البنية التحتية، فقد تم تخصيص نحو 1.7 مليار درهم لإعادة تأهيل الطرقات والمنشآت الهيدروفلاحية، إضافة إلى إصلاح الشبكات الأساسية المتضررة، بما يضمن استعادة الخدمات الحيوية وتسريع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية.
وكانت الفيضانات الأخيرة قد اجتاحت أزيد من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، مخلفة خسائر مادية جسيمة في الممتلكات والبنيات التحتية.
ويعكس هذا البرنامج الحكومي توجهاً نحو تعبئة شاملة للموارد لمواجهة تداعيات الكارثة، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، ودعم الفئات الأكثر هشاشة في مرحلة ما بعد الفيضانات.
