توجهت، هيئة مدنية تمثل قطاع سيارات الأجرة، بملتمس إلى والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد سعيد أمزازي، يضم مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعديل القرار العاملي 41/23 المتعلق بسيارات الأجرة.
يأتي هذا الطلب بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار العاملي الذي صدر قبل بضعة أسابيع داخل قطاع سيارات الأجرة، حيث رفضه بعض المهنيين، خصوصاً أصحاب المركبات المرخصة، بينما رحب به آخرون.
ينص القرار المذكور على عدم السماح للسيارات التي تزيد أعمارها عن 15 سنة بالاستمرار في نقل الركاب، وعدم إصدار تراخيص لها للعمل إلا بعد تجديدها، وذلك بعد تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية يناير الماضي. على الرغم من منح فترة إضافية للمهنيين لتجديد سياراتهم المستعملة، إلا أن بعضهم لم يلتزم بالقرار، بينما حاول آخرون التماطل، مما دفع العمالة إلى إبلاغ السلطات الأمنية بضرورة تطبيق القرار.
نتيجة لذلك، تم توقيف حوالي 105 سيارات أجرة خلال حملات التفتيش اليومية للسيارات من الفئة الثانية، بسبب حالتها السيئة وتجاوزها للفترة المسموح بها للاشتغال في القطاع.
يعد قطاع سيارات الأجرة من بين القطاعات التي تشهد فوضى في مدينة أكادير، حيث أن العديد من السيارات لا تلتزم بمعايير السلامة وتنبعث منها أدخنة كثيفة، وحالتها الميكانيكية غير مطمئنة.
على الرغم من صدور القرار 41/23، إلا أن العديد من المهنيين يرفضون الامتثال له، بينما يحاول آخرون الضغط لتأجيل تنفيذه، وطلب إعطاء فترة إضافية حتى يتم الترتيب لتجديد المركبات.
