أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وحماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية مثل شهادة الحياة و شواهد أخرى.
وأوضح وزير العدل، خلال رده على أسئلة البرلمانيين في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يحق للفندق أن يطالب المرأة المتزوجة بعنوان سكنها عند الحجز، أو يطالب بعقد الزواج، فليس هناك سند قانوني لهذا الإجراء، وأنا أبحث عن هذا السند منذ 20 سنة”.
وأضاف وهبي أن “عددا من الوثائق التي تُطلب من المواطنين تمس حياتهم الخاصة، وإذا لم ينص عليها القانون فإن المطالبة بها تعتبر مخالفة”.
وأعرب وزير العدل عن استغرابه من طلب عدد من الوثائق التي لا قيمة لها، وفي مقدمتها “شهادة الحياة”، قائلاً: “لحد الساعة لم أفهم الغاية منها”.
