في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن الشفافية في إدارة الأموال العامة، قدمت فيدرالية النسيج الجمعوي والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان طلباً عاجلاً إلى وزير الداخلية لإلغاء اتفاقية الشراكة بين مجلس جهة سوس ماسة وجمعية مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية، المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
تشير الهيئات إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن توزيعاً غير عادل للموارد المالية العامة على جمعيات متحالفة مع أحزاب الأغلبية، مما يثير مخاوف من استغلال هذه الأموال لأغراض انتخابية، ويؤثر سلباً على مصداقية العمل الجمعوي في المنطقة. واعتبرت الهيئات أن هذه الممارسات تضعف من قيمة الدعم المخصص للمشاريع الثقافية، وتساهم في تدهور صورة الجمعيات الجادة.
كما أثارت الهيئات تساؤلات حول المعايير المتبعة في اختيار المشاريع، مشيرة إلى أن اللجنة المسؤولة عن ذلك تعمل في سرية تامة، مما يزيد من الشكوك حول انتماءات أعضائها الحزبية. وأكدت أن العديد من الجمعيات الجادة التي لا تتبع أي أجندة
