أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، أن النيابة العامة تقدمت، يوم الأحد فاتح نونبر 2026، بملتمس إجراء تحقيق في مواجهة السائق وشخصين آخرين كانا برفقته، على خلفية حادثة دهس رجل أمن أثناء مزاولته لمهامه، والتي كادت أن تودي بحياته.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن السائق جرى تقديمه من أجل الاشتباه في ارتكابه جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر بين، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال.
أما المشتبه فيه الثاني، فقد تمت متابعته من أجل الاشتباه في المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة من شأنها تقييد حكم بالإدانة في سجله العدلي، فضلاً عن تسهيل تعاطي المخدرات للغير.
فيما يواجه المشتبه فيه الثالث الاشتباه في المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين.
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العامة التمست إيداع المعنيين بالأمر السجن، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي قرر، عقب استنطاقهم ابتدائياً، إيداعهم السجن من أجل استكمال إجراءات التحقيق.
وتعود وقائع القضية إلى حادثة دهس تعرض لها رجل أمن بمدينة أكادير أثناء أداء مهامه النظامية، وأسفرت عن إصابته بجروح وكسور خطيرة، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
ويظل المعنيون بالأمر في هذه المرحلة مشتبهًا فيهم، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ القرارات القضائية اللازمة.
