طالبت نقابات سيارات الأجرة بالمغرب برفع تعريفة النقل، مبررة ذلك بالارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، الذي يمنع المهنيين من تحقيق أرباح معقولة. وأشارت النقابات إلى أن هذا المطلب سيكون على طاولة النقاش في اللقاء الوطني المزمع عقده الأحد المقبل، حيث سيتم أيضًا مناقشة توقف تنفيذ المشروع الحكومي الخاص بتعويض المهنيين عن ارتفاع أسعار المحروقات، مما دفع النقابات إلى اعتبار الزيادة في التعريفة حلاً ضرورياً.
وأكدت مصادر من التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة أن توقف الدعم الحكومي للمحروقات أثر سلباً على المهنيين، الذين يعانون من ارتفاع التكاليف وانعدام الأرباح في بعض الأحيان. وأضافت أن الزيادة المقترحة في التعريفة ستُحال على وزارة الداخلية لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
في المقابل، رفضت جمعيات حماية المستهلك هذا المطلب بشدة، مشيرة إلى أن أسعار المحروقات قد انخفضت مؤخرًا من 16 درهمًا إلى حوالي 11 درهمًا للتر الواحد، مما لا يبرر أي زيادة في التعريفة. وأوضحت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن الدعم الحكومي للمحروقات كان إجراءً مؤقتًا، وأن التوجه نحو دعم مباشر للطبقات الهشة يُعد بديلاً مناسباً.
من جانبها، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى خفض تكاليف النقل بدلاً من زيادتها، حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي لأي تدخل حكومي في قطاع النقل يجب أن يركز على توفير خدمات بأسعار معقولة لجميع الفئات. هذا الجدل يضع النقابات والحكومة أمام تحدٍ كبير لإيجاد حلول تحقق التوازن بين مصلحة المهنيين وحقوق المستهلكين.
